وزارة التربية تطور خطة التوقي من حوادث العنف وتتتبع المعتدين على المربين

بعد مرور بضع أسابيع فقط على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2010 / 2011 تواترت حالات العنف والاعتداء التي استهدفت المربين بمؤسسات تربوية في بعض الجهات في الجمهورية منها على سبيل المثال صفاقس ومنزل بورڤيبة مما دفع عدة أطراف من أولياء وإدارة ونقابات تعليم الى الاحتجاج ورد الفعل للتصدي الى العنف المدرسي...
أما وزارة التربية فقد قامت بالتتبع العدلي والقضائي ضد مرتكبي العنف ضد المربين، مثل الولية المعتدية على معلمة في صفاقس، والقائم بالاعتداء على مدير مدرسة، وكان حاتم بن سالم وزير التربية قد أكد خلال الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا على أن الوزارة ستتتبع عدليا وقضائيا كل معتد على المربين لأن حالات الاعتداء والعنف مرفوضة بما فيها تلك المرتكبة من قبل تلاميذ بدليل ما قامت به الوزارة من إجراءات عدلية وتأديبية منها الرفض التام منالمؤسسات التربوية بالنسبة للتلاميذ موضوع العنف.
تركيز على بؤر العنف والقيام بتشخيص الحالات
بالإضافة الى ذلك فقد وضعت الوزارة آلية للتوقي من حالات العنف، والإطاحة المبكرة عبر تشخيص الحالات والمؤسسات التي يتواتر فيها العنف والتركيز خاصة على بؤر العنف،من خلال القيام ببحوث ميدانية وتأطير المجتمع المدني، للتحسيس بالعناية بالمؤسسة التربوية.
وتتضمن آلية التوقي المبكر من العنف المدرسي كذلك دعم الإحاطة النفسية بالتلاميذ والتشخيص البنيوي والطبي لحوادث العنف والمتابعة اللصيقة لهذه الحوادث او الحالات...
مصادر الوزارة تؤكد: لم ولن نبلغ مرحلة الظاهرة في العنف
انطلقت ـ إذن ـ السنة الدراسية الحالية بتسجيل مؤسساتنا التربوية لحوادث متفرقة من العنف المدرسي، طال معظمها المربين (منها المعلمة التي جرتها ولية من شعرها...) ولئن استعملت الوزارة العين الحمراء في تعاملها مع مرتكبي حوادث الاعتداء من خلال رفع قضايا عدلية ضدهم وتتبعهم قضائيا فإن هذه الخطوة مع الخطوة الأخرى المتمثلة في إرساء آلية للتوقي المبكر من حوادث العنف المدرسي تدفعان الى طرح السؤال:
هل بدأت وزارة التربية تذهب في اتجاه الإقرار بأن المشكلة تضخمت لتأخذ حجم الظاهرة...؟
اذا كانت المعطيات الاحصائية الرسمية تقول أنه في السنة الدراسية الماضية تم رصد 109 حالة عنف، 52 منها كانت حالات عنف مادي و57 حالة عنف لفظي فإن مصادر الوزارة تؤكد بأن العنف المدرسي لم ولن يتحول الى ظاهرة وأن تفعيل الآلية المعمول بها للتوقي من العنف إنما هو بهدف تطويق المشكل والحد من هذه الحوادث حتى لا تستشري وتتفشى لتصبح ظاهرة.
وأوضحت المصادر في ذات السياق بأن حالات العنف لا تدخل في باب العنف التربوي، باعتبار أن كل حالة لا تمثل الا القائم بها كما أن الحالات المسجلة وهي حالات معزولة، لا يمكن أن تدان بسببها المنظومة التربوية.
كرامة المربي من كرامة الوزارة والوزير
التصدي للعنف المدرسي مسؤولية جماعية تشمل كل الاطراف، من تلاميذ وأولياء وإدارة ومجتمع مدني والى جانب ذلك فإن كرامة كل مرب محفوظة لدى الوزارة حسب مصادرنا ولا يمكن لأي حالة عنف أن تمس من كرامة هذا المربي، فكرامته من كرامة الوزارة والوزير...
وما التتبع السريع ضد القائمين بالعنف ضد مربين خلال السنة الدراسية الحالية مثل حادث اعتداء ولية على معلمة في إحدى المدارس الابتدائية في صفاقس هو دليل على الانتصار معنويا ومدنيا لفائدة المربين موضوع الاعتداء مما يزيد في علو شأنهم ويحفظ كرامتهم.