حلقات تحفيظ القرآن بالسعودية.. كثرة في العدد وقلة في المدرسين المواطنين

أظهرت إحصائية جديدة في السعودية زيادة عدد حلقات تحفيظ القرآن عن المدراس النظامية للتعليم العام للجنسين.

وقالت الإحصائية إن 24450 حلقة تحفيظ للقرآن تنتشر في محافظات المملكة، يدرس فيها معلمون يبلغ عددهم 20919 مدرساً، لا يشكل السعوديون منهم سوى ما نسبته خمسة بالمئة، وفي المقابل يبلغ عدد المدارس النظامية للتعليم العام للجنسين 23364 مدرسة.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" عن بيان لإمارة منطقة مكة المكرمة تنفي فيه ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية أو غيرها من منع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الجمعيات الخيرية، مؤكدة أن ما تم هو التأكيد على تنفيذ توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالخطاب المؤرخ في 15-7-1424 الموجه لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأن يقتصر تدريس تحفيظ القرآن الكريم على السعوديين، وممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والمعمم على جميع مناطق المملكة في حينه.

وفي تعليقه على هذه القضية أوضح الكاتب الصحفي د. علي سعد الموسى لـ"العربية" قائلاً: إنه لا أحد يريد أن يغلق مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكل القصة هي مع الرقابة الفكرية التي يجب أن تمارس على تلك الحلقات لحماية طلابها من اعتناق وتنبي أي أفكار خاطئة أو ضالة، والإحصاءات المثبتة في مواقع وزارة التربية والكتاب الذي أصدره الباحث أحمد العمري توضح أن حلقات تحفيظ القرآن، وهي حلقات مسائية للجنسين، تتجاوز عدد المدارس النظامية بألف، ونحن لدينا مشكلة في مراقبة مناهج التعليم مع توظيف أكثر من نصف مليون بين معلم وإداري ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه تربوي، فكيف بمراقبة المدارس غير النظامية، وما يهمني بالدرجة الأولى هو قضية السعودة، حيث يمكن توفير ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة للسعوديين".

وتابع: "تلك الحلقات تدار حالياً من قبل أشخاص قادمين من شبه القارة الهندية ومن إحدى الدول العربية، رغم ما نعانيه من الخلفيات الفكرية والعقائدية التي يحملها اؤلئك المدرسين".

من جانبه، ذكر الباحث الإسلامي أحمد العمري لـ"العربية": أن حلقات تحفيظ القرآن تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، وتعليم كتاب الله ليس حصراً على السعوديين، وهناك رقابة حكومية على تلك الحلقات، وذلك لا يعني إلغاء توظيف الشباب السعوديين"، مشدداً على "أن هناك العديد من المدرسين في تلك الحلقات يعملون بأجور زهيدة لأن غاية الكثير منهم احتسابية".

ورد الموسى على كلام العمري بشأن قلة الأجور: "إذا تم دمج 4 حلقات أو أكثر فإن الدخل سيكون مجزياً لآلاف الشبان من خريجي كلية الشريعة والأقسام الشرعية الذين مرت بهم سنوات وهم على رصيف البطالة، وبهذا نضمن الاستمرار الوظيفي للعديد من المواطنيين، إضافة إلى ذلك فإن أؤلئك المدرسين يحصلون على مساعدات وأموال من أؤلياء أمور الطلاب وبعض الصدقات وأموال زكاة، علاوة على هذا فإن عدداً كبيراً من أؤلئك المدرسين ليس لديهم إقامات نظامية ويعيشون في البلاد بشكل مخالف للقانون، ولا يمكن لأي مشروع رقابي أن يشرف على 24 ألف وحدة دون أن يفسر كلامي هذا على أنه دعوة إلى لجم وتحجيم تلك الحلقات، فلا أحد يريد ذلك كما ذكرت سابقاً".

ولدى سؤاله في ما إذا كان الحل يكمن في المزيد من السعودة والرقابة، أجاب العمري: "أتمنى أن يكون تنظيم معين بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والهيئات الرسمية الأخرى على عمل حلقات القرآن الكريم".