أُسدِل الستار في السعودية الاثنين 25-10-2010 على فصول القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"سجينة العقوق"، بعد أن أصدرت المحكمة العامة في جدة حكماً بإطلاق سراحها بكفالة عمها والعودة معه إلى منزله بعد أن رفضت ولاية والدها.

وتعود القضية وبطلتها المواطنة السعودية سمر بدوي البالغة من العمر 29 عاماً إلى ما قبل 7 أشهر حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بإيداعها السجن إثر ادعاء والدها عليها بالعقوق. إساءة جسدية ونفسية



وكانت بدوي قد فرّت من منزل أسرتها في مارس/آذار 2008، نتيجة ما وصفته بالإساءة الجسدية والنفسية التي تتعرض لها من والدها بعد طلاقها، لتلجأ إلى دار الحماية الاجتماعية.

ولقيت قضية بدوي تعاطفا مجتمعيا كبيرا وصدى إعلاميا بعد أن تكفل مدونون ناشطون بتأسيس مدونة على شبكة الإنترنت تتناول قضيتها وآخر تطورات قصتها.

وأعرب وليد أبو الخير محامي سمر بدوي في مقابلة مع قناة "العربية" عن رضاه عن الحكم بإطلاق سراح موكلته، وقال "إننا راضون تمام الرضا عن الحكم".

وكشف عن اعتزام السلطات المختصة فتح تحقيق في ملابسات إيداع سمر السجن لمدة 7 أشهر من دون حكم قضائي.

وأكد أن "الولاية على سمر ما زالت لوالدها (رغم الخصومة القضائية بينهما)، ولكنها حاليا بصحبة عمها لأنه المتعهد بأمرها والأمين عليها وفقا لقرار المحكمة".

وذكر أبو الخير أن هناك عشرات الحالات الشبيهة بسمر، والتي يجب أن تحظى باهتمام ورعاية، وأن يتم رفع الظلم عنها.

وكان مدوّنون وأعضاء في شبكات اجتماعية وكُتَّاب صحافيون شنوا حملة قوية للإفراج عن سمر بدوي المسجونة "بشكل غير شرعي"، من دون توجيه أي تهمة لها بأمر من قاضٍ في جدة، بحجة أنها لم تطع "ولي أمرها" الذي هو والدها.

ووصفوا اعتقالها وسجنها دون محاكمة بـ"قمة الظلم"، متهمين جهاز القضاء السعودي بأنه السبب وراء معاناتها، بدءاً من عدم إنصافها من إساءة أبيها لها، وانتهاءً بالزج بها في السجن، وحرمانها كذلك من رؤية ابنها الذي رُزقت به من زواج سابق.