ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا رفعت حظرها عن موقع يوتيوب بعدما نشر في وقت سابق مواد اعتبرتها مهينة لمؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

وقضى النائب العام في أنقرة بإتاحة الموقع المحجوب منذ مايو/أيار 2008 للمستخدمين الأتراك.

وقُوبل الحجب بانتقاد واسع النطاق حتى إن الرئيس التركي عبدالله جول استخدم صفحته على موقع "تويتر" لإدانة الإجراء التركي، وقال إنه طلب من المؤسسات المسؤولة إيجاد حل للمسألة.

ووفقاً للقانون الجنائي التركي فإن إهانة الأمة التركية ومؤسساتها يعتبر جريمة.

وقال موقع "يوتيوب" في بيان السبت 30-10-2010 "تلقينا تقارير بأن بعض المستخدمين في تركيا تمكنوا مرة أخرى من الدخول على الموقع، نود أن نوضح أنه يبدو أن طرفاً ثالثاً وليس (يوتيوب) قد أزال بعض تسجيلات الفيديو التي تسببت في حجب الموقع في تركيا باستخدام عملية شكوى حقوق الطبع والنشر الآلي
الخاصة بنا".

وأضاف البيان "نتحقق فيما إذا كان هذا الإجراء قانونياً وفقاً لسياسة حقوق النشر الخاصة بنا".

وكانت جماعات حقوقية وجمعيات رقابة إعلامية حثت مراراً تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي على إصلاح قوانينها المشددة الخاصة بالإنترنت.